بازار ارز؛ به صدا درآمدن زنگ هشدار برای سیاستگذار بخش دوم

بخش دوم
یادداشت داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در روزنامه #کیهان
از این منظر، خطر اصلی آن است که اقتصاد وارد یک چرخه خودتقویت‌شونده مخرب شود و کاهش عرضه ارز، نرخ دلار را بالا ببرد؛ افزایش دلار قیمت نهاده‌های وارداتی و انتظارات تورمی را تشدید کند؛ تورم، مخارج اسمی دولت و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش دهد؛ کسری بودجه و فشار بر نظام بانکی رشد نقدینگی را تشدید کند؛ و نقدینگی و تورم بالاتر دوباره تقاضا برای ارز و دارایی‌های جایگزین ریال را افزایش دهد. پژوهش های انجام شده بر همین تعامل میان تحریم، کاهش درآمد ارزی، کسری مالی، رشد پول و افت ارزش ریال تأکید دارد. هنگامی که چنین چرخه‌ای تثبیت شود، مهار بازار صرفاً با مداخله روزانه بانک مرکزی دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
اهمیت نرخ ارز در شرایط فعلی دقیقاً در نقش آن به‌عنوان «لنگر انتظارات» است. برای خانوار و بنگاه ایرانی، نرخ دلار فقط قیمت پول خارجی نیست؛ بلکه به نوعی خلاصه روزانه ارزیابی بازار از تورم آینده، وضعیت روابط خارجی، بودجه دولت و توان سیاستگذار پولی تبدیل شده است. افزایش مستمر آن این پیام را مخابره می‌کند که ارزش نگهداری ریال در آینده کمتر خواهد بود. در چنین فضایی حتی کسانی که نیاز تجاری به ارز ندارند، برای حفظ قدرت خرید خود به سمت ارز، طلا و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند و همین رفتار می‌تواند انتظار اولیه درباره کاهش بیشتر ارزش ریال را تقویت کند.
پیامد این وضعیت به سرعت به بخش واقعی اقتصاد منتقل می‌شود. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی را بالا می‌برد، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و از طریق رشد قیمت خوراک، دارو، مسکن و خدمات، قدرت خرید خانوار را کاهش می‌دهد. بنابراین مسئله دیگر صرفاً «گران‌شدن دلار» نیست؛ شوک ارزی می‌تواند هم‌زمان به شوک هزینه تولید، کاهش درآمد واقعی و تشدید رکود تقاضا تبدیل شود.
در عین حال، افزایش نرخ بازار آزاد به‌تنهایی اثبات‌کننده کمبود منابع ارزی بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی اعلام کرده است که منابعی برای مداخله در اختیار دارد و آمادگی تزریق ارز برای مدیریت نوسانات را نیز مطرح کرده است. از این رو مسئله اصلی نه فقط میزان ذخایر، بلکه میزان منابع واقعاً قابل دسترس، پایداری آنها و نحوه مدیریت و تخصیص میان مداخله در بازار و تأمین نیازهای حیاتی اقتصاد است.
در چنین شرایطی، وظیفه فوری بانک مرکزی باید کاهش شدت نوسان، شکستن انتظار یک‌طرفه افزایش نرخ ارز و اطمینان‌بخشی نسبت به تأمین نیازهای ضروری کشور باشد. برای این منظور، نخستین ضرورت آن است که بانک مرکزی فراتر از مداخله مستقیم ارزی، تا حدی که ملاحظات امنیت اقتصادی اجازه می‌دهد، تصویری معتبر از پایداری منابع ارزی و چارچوب مدیریت بازار به فعالان اقتصادی مخابره کند. در بازار مبتنی بر انتظارات، فقدان اطلاعات معتبر خود به تولید نااطمینانی و تقاضای احتیاطی ارز منجر می‌شود.
پایان بخش دوم
✅ کانال اطلاع رسانی دکتر داود منظور
✅ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی